رفض قاضي محكمة العدل العليا في نيويورك النظر في العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بالنزاع المستمر بين شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه والملياردير السعودي معن الصانع، وقد شدد على ضرورة أن يتم التقاضي بشأن ثلاث دعاوى قضائية ( من ضمنها الدعويان اللتان قام برفعهما بنك المشرق الإماراتي ضد شركة أحمد حمد القصيبي وشركاه ) خارج الولايات المتحدة الأميركية.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن قاضي محكمة العدل العليا "ريتشارد لو الثالث" قوله :"إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي المكان الأكثر ملاءمة لتحديد الإجراءات الأوليّة، التي سيتم حسمها في حالة ثبوت أن بنك المشرق قد بدأ بالفعل هناك. وبإمكان مجموعة القصيبي أن تحدد ما إن كانت تُفضِّل نقل الدعوى القضائية الخاصة بطرفها الثالث إلى الإمارات. أو السعي للحصول على تعويض في المملكة العربية السعودية". وكانت شركة أحمد حمد القصيبي وشركاه قد قامت العام الماضي بمقاضاة معن الصانع في نيويورك، زاعمة ً أنه قام باختلاس مبلغ يُقدر بنحو 10 مليارات دولار، وهي الادعاءات التي نفاها الأخير.

وقامت شركة أحمد حمد القصيبي وشركاه برفع دعواها ضد الصانع، بعد أن قام بنك المشرق بمقاضاة مجموعة القصيبي في إحدى محاكم ولاية نيويورك، مدعيا ً أن المجموعة مدينة له بمبلغ قدره 150 مليون دولار. ونقلت الصحيفة في هذا الشأن عن روبرتو سيريو، محامي رجل الأعمال السعودي معن الصانع، قوله :" نحن سعداء بالقرار الذي أصدرته المحكمة، وبخاصة، في ما يتعلق باعترافها أن المملكة العربية السعودية هي أفضل مكان يمكن أن تتم فيه تسوية الخلافات بين الأطراف المتنازعة".

بينما قال إيريك لويس، محامي مجموعة القصيبي، في بيان، إن المجموعة تعتقد أن قرار المحكمة جانبه الصواب من الناحيتين القانونية والسياسية، وأنها ( أي المجموعة ) إذ تنظر الآن في الخيارات التي يمكنها اللجوء إليها. ومضى لويس ليقول إن المجموعة لديها أسباب قوية للاستئناف في الحكم. وردّ بنك المشرق هو الآخر ببيان، قال فيه إنهم سيواصلون سعيهم بكل قوة للحصول على حقوقهم عبر المحاكم الإماراتية.

¬